أخبار وطنية جمعية النساء الديمقراطيات تستنكر هذه الممارسات الخطيرة ضد حقوق نساء تونس
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي استبشرت بإصدار القانون الأساسي للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات، منتظرة بذلك تغييرات ايجابية في مستوى الممارسات ووضع حدّ للخروقات المتكررة، تعبر عن انشغالها العميق تجاه استمرار مجابهة النساء والطفلات الصغيرات للعنف سواء من قبل الأفراد آو أومن قبل مؤسسات الدولة و ممثليها خاصة من قبل بعض أعوان الأمن.
كما تستغرب من موقف الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية الحالي في برنامج تلفزي تمّ بثه على إحدى القنوات التونسية بتاريخ 09 أكتوبر 2017 في قضية رجل فرنسي من أصل جزائري وامرأة تونسية كانا في سيارتهما بضاحية قمرت وقعت محاكمتهما إذ أصرّ رغم أنّ الحكم ابتدائي غير باتّ، على كشف تفاصيل الملف بطريقة جارحة لا تحترم الحياة الخاصة للتونسيات والتونسيين ومستندا إلى شهادة طرف واحد في القضية وهو الأمن.
وتساءلت الجمعية في بيان ذيل بإمضاء رئيستها الأستاذة منية بن جميع عن دور الدولة في حماية مواطناتها ومواطنيها وفي القضاء على العنف استنادا إلى التشريعات الهامة معبرة عما يلي:
- رفضها الهرسلة المتكررة والمتواصلة من قبل بعض أعوان الأمن في أكثر من حادثة على الشابات و الشباب ومحاصرتهم تحت يافطة الأخلاق الحميدة وخرقهم لحق الدفاع و إجراءات الاحتفاظ
- رفضها تواصل اغتصاب الطفلات الصغيرات من ذلك ما حصل مؤخرا بعين زغوان، أو تعنيفهن إلى حد الموت كما حصل مع الطفلة ذات الثماني سنوات بمنطقة بوعرقوب من ولاية نابل.
- استنكار تجاهل النساء المعنفات وردهن عن إقرار العنف برفض تسجيل شكاياتهن بمراكز الشرطة من ذلك ما تعرضت له إحدى المواطنات في مركز الشرطة بتبرسق من تعنيف بعـــد تقديـــم شكوى ضد زوجـــها الذي هدد حياتـــها بمســـدس، أو ما حدث مع مشتكية معنفة من قبل زوجها من سيدي بوزيد ما اضطرها إلى التنقل إلى ولاية سوسة لإتمام الإجراءات الأولية بمركز الشرطة .
- تمسكها بالنضال ضدّ العنف المسلط على النساء ونحذر من أن تكون المصادقة على القانون الأساسي سببا في ارتفاع النزعات التمييزية وحماية المعنف تفاديا لتطبيق القانون على حساب الضحية.
- تحذيرها من الاستمرار في مضايقة المواطنات والمواطنين وابتزازهم وفرض الحصار والرقابة على حرياتهم الفردية تحت ذريعة التعدي على الأمن العام و الأخلاق الحميدة مع خرق للحقوق و الإجراءات وإلصاق التهم المختلفة دون أي مبرر.
- مطالبتها بمراجعة اجراءات الجزائية والالتزام بتطبيق القانون أثناء مساءلة المشتبه بهنّ وبهم في مراكز الشرطة وتمتيعهم بحقوقهم المواطنية الكاملة من اجل الدفاع عن أنفسهم وإعلام أقربائهم و حقهم في الاستعانة بمحام منذ الوهلة الأولى.
وجددت دعوتها إلى كل المتدخلين لتحمل مسؤوليتهم في حماية النساء والطفلات الصغيرات والعمل على تمتعهن بمواطنتهن وحقوقهن الكاملة.
